بعد قرار مجلس الأمن الذي رحب به المغرب.. الجزائر تستعد لولايتها كعضو غير دائم بتصنيف الصحراء ضمن "قوس النار"
لم يستمر انتظار الجزائر طويلا، بعد نهج الصمت الذي اختارته إثر القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي بخصوص الصحراء والذي رحب به المغرب، قبل أن تعمد إلى استحضار الملف أمام أعضاء المجلس في ولايته الجديدة، حين صنف وزير خارجيتها، أحمد عطاف، أثناء لقاء تشاوري، المنطقة ضمن ما أسماه بـ"قوس النار الممتد من السودان".
ووفق ماكشف عنه تقرير لوزارة الخارجية الجزائري أمس الأربعاء، فإن عطاف شارك هذا الأسبوع في لقاء تشاوري حول مجلس الأمن نُظم بالعاصمة البريطانية لندن، وحضره أعضاء مجلس الأمن الأفارقة المنتهية ولايتهم إلى جانب نظرائهم الذين سيتضمون إلى المجلس ابتداء من سنة 2024، حيث وضع الصحراء ضمن المناطق التي تعاني من "الإرهاب".
وأمام اللورد طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة، قال وزير الخارجية الجزائري "في إفريقيا أصبحت منطقة الساحل موطنا لأكبر تمركز في العالم لبؤر الصراعات المسلحة الساخنة والأزمات متعددة الأبعاد التي تمتد على شكل "قوس النار" من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي ومن السودان إلى الصحراء الغربية"، على حد تعبيره.
واعتبر عطاف انه "في ظرف سنوات قليلة فقط، أصبحت هذه المنطقة مركزا عالميا للإرهاب وللجريمة المنظمة العابرة للأوطان في سياق يتميز بعدم الاستقرار السياسي المتزايد الناجم عن عودة التغييرات غير الدستورية للحكومات مؤخرا"، وهي التصريحات التي تأتي بعد أسبوعين من استهداف مدينة السمارة بـ4 تفجيرات، وصفها المغرب بـ"الإرهابية" على لسان السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، عمر هلال.
يأتي ذلك بعد صدور آخر قرار لمجلس الأمن حول الصحراء قبل بداية ولاية الجزائر كعضو غير دائم، والممتدة لسنتين، ويتعلق الأمر بالقرار 2703 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2023، الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة، إلى غاية متم أكتوبر 2024، والذي أشادت به الرباط عبر بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأوردت الخارجية المغربي أن القرار يكرس مقاربة مجلس الأمن في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، سواء من حيث تحديد الأطراف، أو تكريس إطار المسلسل، أو تأكيد غايتها، كما أنه حدد بوضوح أطراف العملية السياسية، الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث ذكر الجزائر تحديدا ست مرات، وهو نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، مما يؤكد أن الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل.
وعلاوة على ذلك، يقول بلاغ الخارجية المغربية، يكرس القرار الجديد الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي، لا سيما بمشاركة الجزائر، كطرف معني بشكل مباشر، كما أكد أن الحل السياسي النهائي لا يمكن أن يكون إلا "حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق"، مسجلا أن هذه المعايير تقترن، من جديد، بدعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها بـ"الجادة وذات المصداقية".
